تحديث الصفحة ما هي شروط الحديث الصحيح ؟.

ومن هذا التعريف يمكن إجمال شروط الحديث الصحيح بما يلي :

1- عدالة جميع رواته .
2- تمام ضبط رواته لما يروون .
3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه .
4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه .
5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث ، يطّلع عليه الأئمة المتقنون .

وتحديد هذه الشروط جاء نتيجة استقراء الأئمة المتأخرين
كلام أهل الحديث وعباراتهم مع تطبيقاتهم ، ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما
يدل على هذه الشروط .



فمثلاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (370-371) :
" ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا ، منها : أن
يكون من حَدَّثَ به ثقةً في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما
يحدث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدي
الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث على المعنى
وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام ، وإذا
أداه بحروفه فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث ، حافظا إذا حدث به من
حفظه ، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق
حديثهم ، بَرِيًّا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ،
ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى
الله عليه وسلم .
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه " انتهى .
فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم ، كما نقله ابن الصلاح رحمه الله .

انظر : "المقدمة في علوم الحديث" (8) والذهبي في "الموقظة" (24) .


ثم إن من أهل العلم من نقص من هذه الشروط :
فقد قبل الإمام مالك وأبو حنيفة الحديث المرسل ، وهذا تنازل عن شرط الاتصال إلى منتهى الحديث .
كما قبل بعض أهل العلم حديث المدلس ولو لم ينص على السماع .
وقال الذهبي رحمه الله "الموقظة" (24) : وزاد أهل الحديث
سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء ، فإن كثيرا
من العلل يأبونها .
وانظر : "تدريب الراوي" (1/68-75، 155) .


والمقصود : أن اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث إنما يكون لسببين :
الأول : اختلافهم في بعض شروط الصحة ، وذلك أن من تنازل عن بعض هذه الشروط ، لا بد أنه سيصحح ما لا يصححه غيره .
الثاني : اختلافهم في انطباق هذه الشروط على حديث معين . فقد يختلفون في عدالة بعض الرواة ، أو اتصال السند ونحو ذلك .
واعلم أن ما سبق تقريره من شروط الحديث الصحيح ، قد اجتمع
عليها أدلةٌ من الشرع ، وأدلةٌ من العقل ، وليست هذه الشروط تعبدية محضة ،
بل معقولة المعنى ، ظاهرة المقصد ، وما هي إلا خلاصة لجهود آلاف العلماء ،
وعصارة لأفكار أهل الحديث المتقدمين عبر سنوات التدوين الطويلة في القرون
الثلاثة الأولى ومن بعدهم .
ومن أراد الإطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في علم الرواية " .
والله أعلم
كتب الموضوع الأخ عمر عضو فى فرسان الحق .